به گزارش خبرگزاری مهر، این ابلاغیه به سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، بر اساس بند «ج» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شواری عالی سلامت مبنی بر تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت ارائه بستههای بیمهای پایه اجرایی میشود.
برقراری پوشش بیمهای خدمات توانبخشی برای افراد معلول به عنوان یکی از مهمترین نیازها و درخواستهای این گروه در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ به صورت حکم قانون و تکلیف مشخص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید دولت قرار گرفته است.
متأسفانه این حکم با کندی روند اجرایی رو به رو شد و در نهایت با تخصیص یک هزار میلیارد ریال بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ و در قالب تفاهمنامه سازمان بهزیستی با سازمان بیمه سلامت و برای پوشش هشت خدمت ستارهدار توانبخشی برای معلولان اجرایی شد.
این درحالیست که عمده خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول از طریق مراکز توانبخشی بخشهای غیردولتی و به طور عمده خصوصی و با تعرفههایی ارائه میشود که اکثریت افراد معلول قادر به پرداخت آن نیستند؛ این اقدام در شرایطی است که حفظ شاخصهای سلامت افراد معلول به ویژه در معلولیتها جسمی حرکتی، فلج مغزی، اوتیسم یا افراد دارای معلولیتهای چندگانه منوط به دریافت درازمدت و یا مستمر توانبخشی مانند کاردرمانی، فیزیوتراپی با هزینههای بالا است.
مهمترین ویژگی ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقبل ۷۰ درصد بهای خدمات توانبخشی بر اساس تعرفههای مراکز غیردولتی است که امکان میدهد افراد معلول بتوانند بسته به نیاز از خدمات طیف وسیع مراکز توانبخشی غیردولتی برخوردار شوند.
همچنین در این ابلاغیه به نیازهای افراد اوتیسم توجه ویژه شده و این پوشش بیمهای به کل خدمات مورد نیاز آنان تعمیم داده شده است؛ افراد دارای اوتیسم که متأسفانه با سرعت در حال افزیش هستند، به طور مستمر به انواع خدمات توانبخشی ارتباطی – شناختی، جسمی و بهداشتی و مراقبتی نیازمندند که تأمین هزینههای این خدمات از توان اکثر خانوادههای دارای افراد مبتلا به اوتیسم خارج است.
هر چند ابلاغ مصوبه شورای عالی سلامت گامی بلند و جدی در اجرایی شدن ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و رفع دغدغه افراد معلول نیازمند به خدمات توانبخشی است اما رفع خلاءهای موجود در دستیابی به سقف تحقق اثرپذیری پوشش بیمهای خدمات توانبخشی به افراد معلول مستلزم اقداماتی از جمله تأمین منابع مالی پرداخت ۳۰ درصد هزینههای خدمات توانبخشی در بخش غیردولتی که بر عهده افراد معلول است.
گسترش پوشش بیمهای به طیف گسترده خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول که از ۱۹ خدمت اساسی مورد نیاز فقط هشت خدمت آن تاکنون ستارهدار شده و پاسخ مقتضی به نیاز خدمات توانبخشی افراد معلول مستلزم تعمیم این پوشش به کل خدمات توانبخشی و برای همه گروههای دارای معلولیت است.
یکی دیگر از درخواستهای افراد معلول مکمل بر پوشش بیمهای خدمات توانبخشی، توسعه این پوشش به وسایل و تجهیزات توانبخشی است که حلقه مفقوده تأمین سلامت افراد معلول و ایجاد بستر لازم برای مشارکت اجتماعی آنان است و در بیشتر کشورهای توسعه یافته، صندوقهای بیمهگر مکلف به تأمین پوشش بیمهای وسایل و تجهیزات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول نیز هستند که امید است با تکمیل پوشش بیمهای خدمات توانبخشی به افراد معلول، این مهم نیز تحت پوشش بیمهها قرار گیرند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0