کدام احکام در حوزه تجارت نامعتبر هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در مدت ۱۱۶ سال قانونگذاری در ایران، قوانین متعددی در حوزه تجارت به تصویب رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مزبور غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده اند. در این شرایط نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکان پذیر است بلکه باعث می‌شود هر شخص تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد؛ به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی رو به رو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاه‌های اجرایی با اشکال مواجه می‌شود.
با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است در جهت فراهم سازی مقدمات و زمینه‌های توسعه نظام حقوقی کشور از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس مشخص شده است.
بر همین اساس نیز طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه تجارت در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متن طرح به این شرح است: با توجه به مفاد جز (الف) تبصره بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود به تفکیک وضعیت‌های تنقیحی، تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شده اند؛ لیکن با توجه به این که فهرستی از سوی دستگاه‌های مربوطه ارسال نگردید این معاونت رأساً اقدام به گردآوری و تنقیح قوانین مربوط به این حوزه نمود.
بر همین اساس و با توجه به اولویت‌های ابلاغ شده از سوی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در وهله اول کلیه قوانین موضوعه (بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و احکام مرتبط با موضوع تجارت استخراج و گردآوری گردید.
در گام بعدی احکام اصلی مرتبط با کد تجارت جهت تعیین وضعیت اعتبار مورد ارزیابی و مداقه واقع شد؛ در این راستا ابتدا فهرست کلیه قوانین منسوخ صریح در حوزه تجارت به همراه مستند نسخ آنها تهیه گردید؛ همزمان قوانین مدت منقضی مشتمل بر قوانین و مواد موقت و آزمایشی به همراه دلایل انقضا آنها توسط کارشناسان مربوطه در واحد نظارت مشخص و در فهرست مربوطه تنظیم گردید.
پس از کنار گذاشتن موارد غیرمعتبر قطعی در بخش‌های منسوخ صریح و مدت منقضی، تهیه فهرست قوانین اصلی نامعتبر حوزه تجارت که شامل قوانین و مواد منسوخ ضمنی، منتفی با اجرا و موضوع منتفی است در دستور کار قرار گرفت این مرحله که به بررسی مغایرت‌های موجود در مصوبات مجلس و تعارضات موجود در میان قوانین با یکدیگر و نهایتاً تشخیص مصوبات معتبر از غیرمعتبر اختصاص دارد، تاکنون سنگین‌ترین مرحله از کار این واحد به شمار می‌آید. بدین ترتیب با صرف صدها ساعت کار کارشناسی، قوانین منسوخ ضمنی و نامعتبر مشخص و به همراه مستندات استخراج و فهرست مربوط به آنها تهیه گردید.
کلیه قوانین و احکام نامعتبر مرتبط با حوزه تجارت که قبلاً در قوانین تنقیحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند و قوانین و احکام مرتبط با حوزه تجارت مذکور در طرح‌های تنقیحی که فرایند تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی می‌نمایند و نیز احکامی که با عناوین موضوعی مصوب معاونت قوانین مجلس شورای ارتباط اصلی داشته و در دست اقدام هستند جهت پرهیز از تکرار و هم چنین حفظ انسجام طرح‌های، موضوعی در این فهرست قید نشده اند.
لازم به ذکر است که اعتبارسنجی قوانین مربوط به موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه و قوانینی که جنبه بین المللی دارند در مرحله آتی و با مشارکت وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت.
همچنین یادآوری می‌شود که کلیه‌ی احکام اصلی مربوط به حوزه تجارت در قوانین موضوعه مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است و در مواردی بعضی از مواد یک قانون منسوخ، صریح، بعضی منقضی، بعضی منتفی، بعضی منسوخ ضمنی و بعضی معتبر شناخته شده اند.
در طی این مراحل، علاوه بر کارشناسان واحد نظارت و نمایندگان ادوار مستقر در اداره تنقیح، از سایر کارشناسان نهادهای مربوطه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. بدین ترتیب با صرف ساعتها کار کارشناسی فهرست‌های تفکیکی وضعیت‌های تنقیحی به طور مجزا تنظیم و تدوین گردید.
جداول آماری قوانین و احکام قانونی حوزه تجارت به شرح زیر است:
مرحله گردآوری

تفکیک وضیعت‌های تنقیح (شامل احکام اصلی)

ضمناً پس از انجام پالایش‌های مذکور و تشخیص قوانین معتبر تدوین قانون جامع به عنوان مرحله‌ی بعدی در دستورکار معاونت قوانین قرار گرفته است و انجام برخی کارشناسی‌های تکمیلی در خصوص مفاد قوانین معتبر، در آن مرحله انجام خواهد شد.
نظر به موارد فوق الذکر و با توجه به مواد (۱) و (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ که معاونت قوانین را عهده دار تنقیح قوانین کشور و وظایف مقرره نموده است، به پیوست طرح پیشنهادی معاونت قوانین با رویکرد موضوعی و با عنوان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت جهت طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم می‌گردد.
طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه تجارت
ماده واحده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.