یک قاضی با انتقاد از فرآیند تدوین قانون جدید چک، نسبت به پیامدهای حقوقی و قضائی این قانون هشدار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از نخبگان حقوقی در تدوین قوانین بانکی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر با اجرای مفاد قانون جدید چک و راه اندازی سامانه محچک، متوسط زمان رفع سو اثر چک‌های برگشتی از ۴۰ روز در سال‌های گذشته به ۱۲ روز در ۸ ماهه اخیر رسید که کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. این قانون سخت‌گیری‌های برای صادرکنندگان چک برگشتی و محروم شدن آنها از