افزایش بیش از ۲۳ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۳،۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴،۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸،۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۸۹۱.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷،۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸،۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۸،۵۲۹.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷،۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
جدول ۱- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲

تسهیلات خرد (کمتر از ۳,۰۰۰ میلیون ریال)از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶،۲۹۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۴۳.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶،۸۴۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۸ درصد در جدول ‏-۱، به ۱۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول ۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.