یک کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت چهاردهم تصمیمی را اتخاذ کرده که سال‌ها به تعویق افتاده بود؛ تغییری بنیادین در سیاست ارزی که موافقان آن را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصاد می‌دانند و منتقدان نسبت به پیامدهای معیشتی و تورمی آن هشدار می‌دهند.

با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دوباره به صدر مباحث اقتصادی بازگشته است، کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری. سیاستی که طی سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف کننده به تضعیف تولید، کاهش صادرات، اخلال در تجارت و گسترش رانت انجامیده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت در شرایط جدید حاضر به تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود یا خیر؟

یک ناشر با تأکید بر اینکه با حذف هرگونه یارانه فرهنگی مخالف است می‌گوید: با این اوضاع، شغلی به نام نشر عملا از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ترجیحی حذف نشد بلکه به‌دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد.

یک ناشر وضعیت صنعت نشر کتاب را رو به اضمحلال خواند و گفت: دورنمای شفاف و روشنی نمی‌بینم و وضعیت نشر رو به نابودی است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه آزادسازی ارز خاصیت ضد تورمی دارد، گفت: حذف ارز ترجیحی، شرایط رقابتی برای واردات کالاها را فراهم می‌کند و دست دولت باز خواهد شد تا تفاوت بین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز آزاد را مستقیماً به مصرف‌کننده‌ها یعنی مردم پرداخت کند.