بررسی حداقل دستمزدها در کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، مراکش و موریس با بالاترین حقوق پایه ماهانه در صدر قرار دارند، در حالی‌ که بسیاری از کشورهای دیگر با وجود رشد اقتصادی، همچنان با چالش کاهش قدرت خرید و فشار فزاینده تورم بر معیشت خانوارها روبه‌رو هستند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که نباید میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد تعیین شود و حتی باید این رقم به بیش از ۵۰ درصد برسد.