به گزارش خبرنگار مهر، تعاونی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی یکی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. غفلت از این بخش سبب شد تا کارایی آنها کاهش یافته و شکل‌گیری آنها به حداقل برسد؛ به طوری که به گفته معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در سال ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۳۲ خورشیدی اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی