خبرگزاری مهر: اظهارات اخیر نظری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه «به دلیل نهاد عمومی غیردولتی بودن فدراسیون‌ها، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون‌ دو و میدانی قابلیت اجرا ندارد»، نه‌تنها با اصول مسلم حقوق عمومی در تعارض است، بلکه با عملکرد پیشین خود وزارت ورزش نیز تناقض آشکار دارد.

اولاً مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان ناظر بر رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آن‌ها است. معیار صلاحیت دیوان، «تصمیم اداری» است نه «ماهیت حقوقی نهادی» که آثار تصمیم در آن بروز یافته است.

ثانیاً در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، اقدام مورد شکایت، تصمیم و عملکرد وزارت ورزش و جوانان در مقام مجری، ناظر و تأییدکننده فرآیند انتخابات است. رأی دیوان، ناظر بر ابطال تصمیم اداری وزارت است؛ نه یک اقدام صرفاً داخلی فدراسیون. نادیده گرفتن این تمایز، تحریف موضوع دعواست.

ثالثاً و مهم‌تر از همه یک پرسش روشن و بی‌پاسخ باقی می‌ماند؛

اگر بنا بر تفسیر جدید وزارت ورزش، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون‌های عمومی غیردولتی «قابلیت اجرا ندارد»، ابطال انتخابات فدراسیون‌های کاراته و سوارکاری دقیقاً بر چه مبنای حقوقی انجام شده است؟ آیا این فدراسیون‌ها در زمان ابطال، دولتی بوده‌اند و امروز غیردولتی شده‌اند؟ یا اینکه قانون، بسته به موضوع، اشخاص و شرایط، تفسیرپذیر و سلیقه‌ای اجرا می‌شود؟

رابعاً بر اساس ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی دیوان لازم‌الاجرا بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. این آرا نیازمند طرح دعوا در دادگاه‌های عمومی نبوده و تخلف از اجرای آن، تخلف اداری و قانونی محسوب می‌شود.

پذیرش تفسیری که رأی دیوان را در مواردی لازم‌الاجرا و در مواردی بلااثر جلوه دهد، نه‌تنها به بی‌اعتباری جایگاه دیوان عدالت اداری می‌انجامد، بلکه اصل بنیادین حاکمیت قانون را به حاکمیت سلیقه تقلیل می‌دهد.

قانون، قانون است و سلیقه‌بردار نیست. رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون‌ها، قطعی، لازم‌الاتباع و برای وزارت ورزش و جوانان الزام‌آور است؛ همان‌گونه که در کاراته، سوارکاری اجرا شده است. تفسیر متناقض از قانون، نه دفاع حقوقی، بلکه اعتراف به رویه دوگانه است.