خبرگزاری ایسنا: دوم دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رقم ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال بر مبنای حذف چهار صفر از پول ملی توسط مسعود پزشکیان ـ رئیس‌جمهوری ـ تقدیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت نیز ۵۹۵۰ میلیارد ریال تعیین شد. با توجه به انباشت ناترازی‌ها، فشارهای بودجه‌ای و مطالبات اجتماعی، دولت تصمیم گرفت انضباط مالی و اصلاح اقتصادی را از خود شروع کند.

رقم بودجه با یک رویکرد انقباضی نسبت به سال جاری ۲۸ درصد افزایش داده شد؛ در حالی که دولت در سال جاری یک بودجه انبساطی با رشد ۷۵ درصد را تنظیم کرده بود.

افزایش تا ۴۳ درصدی حقوق

اگرچه در نگاه اول، لایحه پیشنهادی، انضباطی به نظر می‌رسید اما تناسبی بین منابع تزریقی و مخارج رایشان دوش عموم مردم دیده نمی‌شد. دولت در لایحه پیشنهادی میزان افزایش کف حقوق کارکنان را ۲۰ درصد تعیین کرده بود؛ در حالی که دی‌ماه امسال تورم سالیانه ۴۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد به ثبت رسید.

بنابراین ابهام درخصوص دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع کالابرگ الکترونیک باعث شد مجلس کلیات لایحه بودجه را تایید نکند. دولت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با همفکری یکدیگر تصمیم بر اصلاح لایحه گرفتند و آن‌طور که حمید پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ امروز اعلام کرده منابع کالابرگ برای سال آینده تامین شده است.

کمیسیون تلفیق میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده را ۲۱ تا ۴۳ درصد اعلام کرد. کف پایه حقوق در لایحه پیشنهادی بر اساس رشد ۲۰ درصد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (۱۵ هزار و ۶۰۰ ریال جدید) تعیین شده بود که پس از اصلاح کمیسیون تلفیق به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

انجام ۵ اصلاح اساسی در لایحه بودجه

یکی از ابهامات اساسی درخصوص نحوه تامین منابع یارانه‌ها و کالابرگ است. روز ۱۴ دی‌ماه و چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه، سیاست پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر شهروند ایرانی از ناحیه انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره در دستور کار دولت قرار گرفت.

بر این اساس، بودجه دچار تغییرات کلی شد و اصلی‌ترین دلیل نیز تغییر نرخ ارز با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی است که ارز تک نرخی را مد نظر دارد.

پنج اصلاح اساسی در بودجه ۱۴۰۵ توسط  دولت انجام گرفت که روز ۹ دی‌ماه طی نامه‌ای از طرف مسعود پزشکیان ـ رئیس جمهور ـ تقدیم مجلس شد. این اصلاحات شامل افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، اصلاح نرخ موثر مالیاتی، اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به منظور تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر و اصلاحات منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم بود.

دولت در لایحه بودجه، مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش دو درصد به ۱۲ درصد رساند که مجلس به دلیل بار تورمی، آن را رد کرد. این کار یک بار مالی برای لایحه بودجه ایجاد کرد که می‌بایست جایگزین می‌شد.

جبران کسری از طریق نرخ تسعیر ارز

با توجه به یکپارچه‌سازی نرخ ارز و بسته شدن لایحه بودجه بر مبنای ارز ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی، دولت متعهد شده هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی نرخ ارز صرف معیشت مردم و حمایت از تولید شود. بخش مهمی از هزینه‌های جدیدی که در لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شد، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد.

محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس ـ امروز اعلام کرد: از ابتدای هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس برآوردی که اوایل بهمن‌ماه، مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ منفی ۶۱۵ همت و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ همت است. در نتیجه لایحه با کسری ۹۴۰ همتی روبرو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در لایحه سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده است.

برای جبران این ناترازی، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده تقویت شده و بخشی از هزینه‌های ایجاد شده در فرآیند رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز با استفاده از تقویت انتشار اوراق تأمین می‌شود.

اختصاص ۲۷۷ همت برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی

دولت برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵ موضوع تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را به صورت مشخص دیده و آن‌طور که مژگان خانلو ـ سخنگایشان ستاد بودجه ـ گفته است در مجموع ۲۷۷ همت برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.

بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو در کلان‌شهرها و ناوگان اتوبوسرانی، رقم پیش‌بینی‌شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

برای بخش عمرانی نیز ۶۰۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های عمرانی از طریق شرکت نفت و شرکت‌های زیرساختی این عدد می‌تواند به ۷۲۰ همت برسد. با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینه‌های عمرانی نداشت. جبران این هزینه‌ها جز از طریق مالیات، واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق میسر نیست.

برای جبران هزینه‌های جدید نمی‌توان چندان رایشان مالیات حساب کرد. اگرچه پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری ۴۲ درصد رشد کرده اما به نظر می‌رسد این رشد نمی‌تواند به تقویت بنیه مالی دولت منجر شود؛ چرا که رقم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بر اساس آخرین آمار ارایه شده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی تنها ۸.۳ درصد است و رقم چندان بالایی نیست. مضافا این‌که پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده رد شد.

مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد دارد.  سهم مالیات از منابع عمومی دولت نیز به ۵۷ درصد و از هزینه‌های جاری به ۷۴ درصد رسیده و این موضوع از منظر ساختار بودجه نقطه قوت محسوب می‌شود، اما نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

با این حال، سیدحمید پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ امروز اعلام کرد که منابع همه موارد بودجه، تامین و پیش‌بینی شده و رقم دقیق هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است.