وزیر اقتصاد گفت: اگر قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولتی ادامه داشته باشد، پیش بینی ناپذیری اقتصاد کشور تداوم پیدا می‌کند و بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه رشد کند.

وزیر اقتصاد با طرح پیشنهاد اعطای بخشی از تسهیلات ازدواج به صورت الا به زوج‌هایی که تعجیل دارند، گفت: بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند.