قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی، نسبت به راه‌اندازی سامانه «نشانی» هشدار داد و آن را مغایر قانون و عامل اتلاف منابع دانست.