تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت از راهکارهای مبارزه با اطاله دادرسی است

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد: مشکل و معظل اطاله دادرسی از مشکلات و معضلاتی است که همواره دستگاه قضایی مملکت و اصحاب دعوا و همه وابستگان به قوه قضاییه را به خود مشغول داشته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: تدابیر و راهکارهای جلوگیری و ممانعت از اطاله دادرسی به لحاظ اینکه به طور ریشه‌ای و اصولی اتخاذ نشده، تاکنون راه به جایی نبرده و به جایی نرسیده است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: به نظر اولین راه جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری می‌باشد. باید روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم به نحوی مدیریت و تنظیم شود که حتی الامکان از بروز اختلافات و درگیری‌ها جلوگیری و ممانعت شود تا مردم کمتر گرفتار اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری شوند.

آل محمد تاکید کرد: به طور قطع بحران‌های اقتصادی، شرایط نامطلوب معیشتی، تورم و بیکاری در بروز و ایجاد اختلافات حقوقی و ارتکاب جرایم گوناگون تاثیر بسیار سوء و نابهنجاری دارد و موجب کثرت دعاوی حقوقی و کیفری خواهد بود. بنابراین باید عوامل جرم‌زا و عواملی که ایجاد اختلافات حقوقی می‌نماید را شناسایی و برطرف نمود.

وی افزود: بازنگری و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی جامعه هم باید به گونه‌ای باشد که مانع اطاله دادرسی گردد و فنون قانون‌گذاری و بکارگیری الفاظ و کلمات مناسب و استفاده از اصطلاحات علمی حقوقی به نحوی که ابهامات و پیچیدگی‌های غیر ضروری را برطرف نماید، کاملا مراعات شود و از الفاظ و عبارات صریح، غیر مبهم و روشن در قانونگذاری استفاده گردد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از ذکر عناوین حقوقی که مفهوم وسیع لغوی دارند و مصادیق عدیده‌ای را در بر می‌گیرد و برای قضات ایجاد اشکال می‌نماید، جدا خودداری شود. مثلا هر جا از عنوان علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده می‌شود، باید این عنوان کاملا تعریف حقوقی خود را داشته باشد و نحوه و روش استفاده از این عنوان به طور روشن معین و مشخص گردد. همچنین هر جا به طور مثال عنوان مخالفت رای با شرع بیّن را مطرح می‌نماییم، این مخالفت و چگونگی تشخیص آن می‌بایست روشن و قابل تشخیص باشد و از ابهام خارج گردد.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان یادآور شد: تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی اعم از نیروی قضایی و نیروی غیر قضایی بر اساس آمار نیازمندی‌ها مورد نظر جدی قرار گیرد و همه ساله از فارغ التحصیلان واجد شرایط در رشته‌های مختلف حقوقی برای تامین نیروی قضایی و سایر فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با کار قضایی هم برای تامین نیاز سایر نیروهای مورد نیاز استفاده شود و به هر حال نیروی انسانی مورد نیاز تامین گردد تا دادگستری با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.

آل محمد با تاکید بر اینکه “بخش اعظم علل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی کارآمد به خصوص در کادر قضایی می‌باشد”، گفت: باید تعداد قضات افزایش یابد تا سرعت بیشتری در کار قضایی حاصل شده و در این امر تسریع به‌ عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: باید مانند بیشتر کشورهای پیشرفته سعی شود که داشتن وکیل برای تمامی دعاوی اعم از کیفری و حقوقی الزامی و اجباری شود و برای این منظور باید فرهنگ انتخاب وکیل توسعه یابد و از این حیث بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی راهکارهای لازم قانونی ارایه و پیگیری شود. زیرا به نظر می‌رسد که طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: با توجه به کثرت دعاوی مطروحه و تنوع رشته‌ها و شعب علم حقوق و پیچیدگی مسائل مبتلا به مردم، به نظر یکی از راهکارها و شیوه‌های علمی و عملی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و یکی از راهکارهای مبارزه با آن، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری می‌باشد تا از این طریق سیستم قضایی کشور در سطح وسیعی بتواند سرعت بیشتری در دادرسی‌ها ایجاد نماید.

آل محمد در عین حال خاطرنشان کرد: تسلط قضات و وکلای دادگستری بر قوانین کاربردی از طریق تخصصی شدن قضاوت و وکالت، بدون تردید از موجبات کاهش اطاله دادرسی خواهد بود و سرعت عمل را ایجاد می‌نماید.

وی همچنین بر استفاده وسیع و متناسب از تکنولوژی پیشرفته روز و بهره برداری از وسائل کامپیوتری و الکترونیکی در رسیدگی به دعاوی و مسائل مطروحه قضایی اعم از حقوقی و جزایی تاکید کرد و گفت: این امر قطعا در ممانعت از اطاله دادرسی موثر خواهد بود و ارتقای سطح دانش حقوقی عمومی و آشنا ساختن آحاد جامعه به مبانی حقوقی و اصول دادرسی تا حدی که در خور فهم عموم باشد، می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی داشته باشد که این مهم از طریق وسایل ارتباط جمعی و با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر خواهد بود. در عین حال به این واقعیت هم باید توجه داشت که به هیچ وجه نباید عدالت فدای سرعت شود و به بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی در قضاوت شتابزده عمل کرد، زیرا لازمه یک دادرسی صحیح و عادلانه دقت نظر، کشف واقع و صدور احکام متقن و مدلل می‌باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان با اعلام حمایت و همدردی با مردم غیور و مظلوم خوزستان، گفت: امیدواریم که وضعیت نامطلوب پیش آمده به خصوص بحران آب در استان، مورد بررسی دقیق و ریشه یابی علمی قرار گیرد و مسببین آن در چارچوب قانون و با توجه به مسئولیتی که داشته‌اند پاسخگو باشند و امید که بر اساس روش‌ها و تدابیر علمی و عملی مشکلات ایجاد شده مرتفع و حقوق تضییع شده اهالی جبران گردد.

انتهای پیام