افزایش قضات و اصلاح برخی ساختارهای دادگستری خوزستان

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که شامگاه پنجشنبه (۶ آبان‌ماه) و پیش از پایان سفر وی به استان خوزستان برگزار شد، با تشکر از مردم این استان اظهار کرد: خوزستان استانی با مختصات و ویژگی‌های خاص، ظرفیت‌های بالقوه بالا و همچنین محرومیت‌هایی است که باید اقدامات فوق‌العاده و بیش از این حرکت‌های عادی و متعارف در مورد آن انجام شود بنابراین مانند سفرهای قبلی ابتدا هیاتی به استان اعزام و همه بخش‌های مربوط به قوه قضائیه بررسی شد و همه نقاط قوت و ضعف و نیازمندی‌های این استان بررسی شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این سفر نیز از بیشترین مدیران استفاده شد و تقریبا همه مدیران عالی قوه قضائیه در این سفر همراه بودند و برای هر کدام از آن‌ها ماموریت خاصی تعریف شد که برخی از آن‌ها از شهرستان‌ها و برخی از انبار دپوی کالاها در بنادر امام(ره) و خرمشهر بازدید کردند و دستوراتی برای تعیین تکلیف زودتر کالاهای دپو شده یا انبارهای دارای کالا از مدت‌ها پیش، داده شد.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات این بود که من و چند نفر از مدیران از جمله دادستان کشور و معاونین با مردم ملاقات‌های متعدد داشتیم؛ اظهارات بیش از ۵۳۰ نفر از مراجعه‌کنندگان مستقیما شنیده شد و دستوراتی برای رسیدگی به درخواست‌های این افراد داده شد. نامه‌های تعداد قابل توجهی از افراد نیز اخذ و تعدادی از پرونده‌های خاص دادگستری نیز به صورت موردی، بررسی شد.

محسنی اژه‌ای گفت: با علما و اقشار و طوایف مختلف نیز دیدار داشتیم. جلسه شورای اداری نیز تشکیل و مطالب شنیده شد و برخی مسائل پیگیری شد و دستور پیگیری برخی مسائل نیز داده شد. با نمایندگان قضات، کارمندان و شورای حل اختلاف نیز جلسه‌ای داشتیم و مشکلات مطرح شد و تا حدی که می‌شد در استان تصمیم گرفته شد و مواردی که باید بعدا در مورد آن‌ها تصمیم بگیریم یادداشت شد تا پیگیری شوند.

وی افزود: برخی از مردم عنوان کردند که تعداد دفاتر خدمات قضائی در برخی شهرها کم هستند که با کلیات آن موافقت کردم اما قرار شد بررسی انجام و موارد اضطراری به صورت فوق‌العاده انجام شود. همچنین مقرر شد به تعداد قضات و کارمندان افزوده شود و اصلاح برخی ساختارها نیز مصوب شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: افزوده شدن برخی پست‌ها در دادسرا و دادگاه نیز تصویب شد. همچنین برای رفع ضرورت برخی مسائل دادگستری خوزستان، سازمان زندان‌ها و برخی سازمان‌های وابسته به این دادگستری، پرداخت حدود ۲۳۰ میلیارد تومان در دو سال، مازاد بر اعتبارات سالیانه تصویب شد.

وی بیان کرد: امیدواریم مقداری از مسائلی که به قوه قضائیه مربوط می‌شود، رفع شود و آنچه مربوط به سایر دستگاه‌ها است را به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور منتقل می‌کنم که تا حد امکان، مشکلات استان خوزستان رفع شود تا ما هم دین خود را نسبت به مردم این استان ادا کنیم.

انتهای پیام