به گزارش ایسنا، در ابتدای امر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که بند ۲، ۳ و ۶ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مغایر قانون است؛ در نهایت اما آنچه به عنوان قانون اعلام می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد، درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص بندهای ۲ و ۳ اساسنامه از سوی محمدباقر قالیباف در ویژه نامه شماره ۱۳۱۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منتشر و بند ۶ از موضوعات غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی حذف شد تا به این ترتیب تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون نباشد.
هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهرماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.
ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.
بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این بود که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب اما منفی است.
رای هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی
بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”
برای مشاهده رای هیات تطبیق می‌توانید اینجا کلیک کنید.
بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی چه بود؟
بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.
بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.
بند ششم: آیین نامه‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شود. رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون اعلام شد اما بندهایی که در نهایت در روزنامه رسمی منتشر شده است تنها شامل بند ۲ و ۳ بوده و بند ششم را شامل نمی‌شود.
چهارشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شد: نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
طبق اعلام محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی: «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». از آنجا که بند «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی» چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه‌ای، به جای هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است.»
تصویر روزنامه رسمی در ادامه آمده است:
این درحالی است که نامه‌ای نیز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ به حسن روحانی، رییس وقت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده که در آن آمده است:
بر اساس «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴/ه ب مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رییس مجلس شورای اسلامی آمده، آنچه در بندهای «۲» و «۳» تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۶/ت/۵۵۱۰۲ه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ هیات وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین، مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴ه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیات وزیران سپرده، از حیث تغییر در قالب مدنظر مقنن، مغایر قانون است.
تصویر این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته در ادامه آمده است:
این درحالی است که در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۳۹۹، از سوی قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به لعیا جنیدی، معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری در همین راستا نامه نگاری شده که در ادامه تصویر آن آمده است:
در این راستا اما تنها نکته قابل تامل به تاریخ روزنامه رسمی (۱۹ شهریور ۱۳۹۹)، نامه دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی ریاست جمهوری (۸ مهر ۱۳۹۹) و نیز نامه رییس مجلس به رییس جمهوری (۳۰ مهر ۱۳۹۹) باز می‌گردد.
انتهای پیام
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0