تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ - ۹:۱۷
کد خبر : 53863

۱۰ گام دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی

۱۰ گام دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی

عضو اتاق ایران ضمن اشاره به ۱۰ گام دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی، گفت: باید دولت آینده برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران امروز در سیزدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور باعث شده، نقش کارآفرینان اهمیت یابد. تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته است.شاکری گفت: در کشور طی سنوات اخیر در جهت توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است؛ اما از فقدان برنامه راهبردی رنج می‌بریم. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی و مزیت اقتصادی زیادی در اقتصادی دارد اما سیاست اقتصادی ناکارآمد است و از دریچه شاخص‌هایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی، تورم، نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری و … می‌بینیم که کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.وی ادامه داد: بررسی اهداف کلان و مقایسه آن با رقبا، شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای را مشخص کرده است. این مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد نفتی ایران دارد. تسلط دولت در اقتصاد باید از حکمرانی دولتی به مشارکت عمومی و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری و مولدسازی تبدیل شود.به گفته شاکری مشکلات اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بهبود کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند.وی تصریح کرد: باید دولت آینده برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه داشته باشند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله نیازمند بسترسازی برای مشارکت عمومی، هستیم.شاکری تأکید کرد: مردمی سازی اقتصاد یک راهبرد است نه شعار. باید اقتصاد از ساختار بسته سنتی به ساختار مولد تبدیل شود. دولت چهاردهم از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند.وی در ادامه از ۱۰ اقدامی گفت که در آن باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … توجه شود.
تکمیل می‌شود…

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.